سياسة التحرير والتصحيح

لكل رقم أربعة أسئلة: من نشره؟ ما الوحدة؟ أي فترة يمثل؟ وكيف انتقل إلى صفحتنا؟ سعر صرف مرجعي يختلف عن عرض الشباك. سعر الأونصة ليس سعر حلي. وقد ينشر مؤشر عن سنة سابقة في يوم حديث؛ لا نحول تاريخ النشر إلى سنة قياس المؤشر.

عند عرض بيانات سوق، نوضح إن كان الرقم آخر تداول أو آخر إغلاق أو مرجعاً منشوراً. لا يعني تحرك شريط أسعار أن كل جدول في الموقع يبث بالتواتر نفسه. وفي صفحات المؤشرات، نحتفظ بالتعريف وسنة السلسلة واسم الجهة، ونفصل النشرات الإحصائية الحديثة عن القيم السنوية القديمة.

نحدد المدخلات والافتراضات قبل بناء المعادلة. نختبر حالة نموذجية، ومدخلاً ناقصاً أو غير صالح، وحداً لا تغطيه الأداة. في الأجر والتقاعد والضرائب والجمارك قد تختلف النتيجة باختلاف الملف الشخصي أو القاعدة السارية. لذلك نشرح نطاق الحاسبة، ونربط بالمصدر الرسمي المعني، ولا نقدم التقدير على أنه وثيقة إدارية.

تواتر السعر تحدده جهة البيانات وآلية الصفحة، وليس تاريخ زيارة المستخدم. قد نعرض آخر نسخة صالحة مع تاريخها، أو رسالة بعدم توفر البيانات. نراجع الشروح والحاسبات عند وجود تحديث موثق أو بلاغ محدد أو عطل في المصدر. لا نملأ الفراغ بسعر افتراضي يوحي بأنه حدث جديد.

نحدد أولاً موضعه: قيمة، وحدة، تاريخ، ترجمة اسم مؤشر، رابط، شرح، أو عملية حسابية. ثم نعود إلى المصدر الأول أو النص الرسمي المعني. بعد التصحيح نختبر العرض والحساب والرابط، ونبين التغيير المهم في الصفحة إذا كان يؤثر في فهم نتيجة أو استعمال أداة. وإذا بقيت مسألة غير محسومة، نضع حدود المعلومة بدلاً من صياغتها بيقين زائف.

للإبلاغ، أرسل رابط الصفحة، والنص أو الرقم المختلف، والتاريخ، ورابط المرجع إن وجد، من صفحة «اتصل بنا». لا ترسل معلومات شخصية لا نحتاجها للتحقق.

إذا تأخر مصدر سعر النفط يوماً، نُبقي تاريخ الرصد ظاهراً ولا نكتب أن سعر الأمس هو «سعر هذه اللحظة». وإذا قدمت أداة أجور نتيجة تختلف عن كشف موظف، نراجع المدخلات والاقتطاعات الإضافية قبل الحكم على أحد الرقمين. وإذا نُشرت نشرة إحصائية هذا الشهر عن فترة سابقة، نذكر الفترة المقاسة ولا نستخدم تاريخ النشر بديلاً عنها. هذه الفروق الصغيرة تغيّر معنى الصفحة كلها.

عندما نقتبس من جهة رسمية أو من مزود بيانات، نعيد شرح ما يحتاجه القارئ ولا ننسخ تقريراً كاملاً. الرابط يقود إلى الأصل، وتُذكر حدود النقل إن كانت هناك قيمة مشتقة أو تحويل عملة. الصفحات التي تعتمد أداة خارجية تنسب عرض الأرقام إلى الأداة نفسها، ولا ندعي التحكم في سرعة تحديثها أو في توفرها بكل متصفح.

إذا فقدنا مصدر القيمة أو ظهر أن الرمز يعرض أداة غير مناسبة، نوقف تقديم الرقم بوصفه موثوقاً حتى تتضح حالته. لا يعالج الفراغ بإضافة سعر يدوي بلا تاريخ. وإذا تغيرت قاعدة قانونية أو ضريبية ولم نتثبت من أثرها على الحاسبة، نضع حدود الاستخدام أو نوقف الحساب المتأثر إلى حين تحديثه. يمكن للزائر إرسال بلاغ، وسنراجع المادة محل البلاغ قبل تعديلها.

التحديث الطبيعي هو وصول سعر أو نشرة جديدة من المصدر مع تاريخها الجديد. التصحيح يعني أن ما عرضناه كان خطأ: رابط يقود إلى غير المرجع، تاريخ نُقل بصورة غير صحيحة، وحدة سقطت، أو معادلة أعطت نتيجة خاطئة. في الحالة الأولى تتبدل البيانات وفق آلية المصدر. في الثانية نراجع السبب والصفحات التي قد تكون استخدمت القيمة نفسها، ونبين التغيير إذا أثر على تفسير الزائر أو قراره.

إذا وصلت ملاحظة لا نستطيع حسمها من المصدر المتاح، لا نستبدل قيمة بأخرى من تخميننا. نضيف توضيحاً عند الحاجة أو نوقف الجزء المتأثر إلى حين التثبت. تظهر حالة السعر المحفوظ أو عدم التوفر بوضوح في الصفحات التي تدعم ذلك، بدلاً من رقم قديم يبدو جديداً.

نذكر المدخلات كاملة ثم العملية ثم الناتج، ونقول إن كانت الأرقام افتراضية. في حاسبة الوقود مثلاً، رحلة 200 كيلومتر واستهلاك 6.5 لترات لكل 100 كيلومتر تعني 13 لتراً؛ عند إدخال 12 درهماً للتر تكون التكلفة 156 درهماً، دون الطريق السيار أو المصاريف الأخرى. لا يتحول ثمن 12 درهماً في المثال إلى «سعر الوقود الحالي» لمجرد ظهوره في الصفحة.

وفي الضرائب أو التقاعد، المثال لا يغني عن توضيح سنة القاعدة، والفئة التي تغطيها، والحالات التي تستلزم وثائق أو مراجعة إدارة. هذا يمنع أن ينقل القارئ رقماً محسوباً لحالة نموذجية إلى ملف مختلف تماماً.

يمكن لأي زائر إرسال بلاغ عبر نموذج الاتصال. الرابط الدقيق والرقم أو العبارة والتاريخ والمصدر المقارن تكفي غالباً. لا ننشر بيانات المرسل أو رسالته في الصفحة. نستخدمها لفهم الحالة والرد عند الحاجة، ونعالج أصل المشكلة في المحتوى أو البرمجة. إذا كان البلاغ مجرد اختلاف بين مصدرين بتعريفين مختلفين، نشرح سبب الاختلاف بدلاً من تبديل الرقم بلا سند.